الطريق الى الانتخابات العراقية لم يكن مفروشا بالورود. كان طريقا صعبا ومعقدا بكل المعايير لكن وعي العراقيين وادراكهم انهم هم من يقرر مصيرهم ومستقبلهم افشل العديد من المخططات والسيناريوهات التي كانت قد وضعت واعد لها بعناية لتخريب كل شيء وضرب كل شيء مما يؤدي الى احداث فراغ شامل دستوري ووطني. ومع ان الاميركيين لايزالون يتحدثون عن (ايام صعبة) تنتظر العراقيين الا ان الامنيات تذهب باتجاه ان لاتكون هذه الايام الصعبة ايام عنف بقدر ماهي ايام صعبة على صعيد التحالفات والتفاهمات والسيناريوهات التي تتصل بتشكيل الحكومة المقبلة طبقا للخريطة السياسية التي شكلتها الانتخابات. ومع انه وطبقا لاخر التصريحات الاميركية فان خطط الانسحاب الاميركي قائمة طبقا للمواعيد المقررة وفقا للاتفاقية الامنية. وهذا يعني اجمالا ان العراقيين قطعوا حتى الان اشواطا مهمة على اكثر من صعيد, لانه لو لم تحصل الانتخابات لاي سبب مثلما كان مطروحا فان جداول الانسحاب الاميركي ستتاثر بالتاكيد لان دورة جديدة من العنف ستبدأ في العراق وهو مايمكن ان يرتب نتائج سلبيةعلى اصعدة مختلفة.
اذن اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وبنسب مشاركة عالية نسبيا يعتبر خطوة مهمة باتجاه تنفيذ باقي الاستحقاقات الوطنية. وعليه فاننا في الوقت الذي كنا فيه قبل السابع من اذار في مرحلة ماقبل الانتخابات ويساورنا المزيد من القلق واحيانا التشاؤم فان اجراء الانتخابات جعلنا نطوي صفحتها اجرائيا على الاقل لننتقل الى مرحلة مابعد الانتخابات وهي المرحلة التي تبدو الان الاهم والاصعب وهي مرحلة ماقبل تشكيل الحكومة المقبلة التي ستقود العراق للسنوات الاربع المقبلة. وهنا لاتزال الامور تبدو ضبابية الى حد كبير مع ان النتائج الاولية حتى الان اظهرت تقاربا الى حد ما بين الكتل الكبيرة, فضلا عن بروز بعض المفاجات الانتخابية هنا او هناك وهو من ابسط مايمكن ان يفرزه الحراك الديمقراطي وهو مايعني تاليا ان تبدا الكتل والقوى والاحزاب بالاعتراف بقواعد اللعبة الديمقراطية. وهنا لابد من الانتباه الى نقطة اساسية وهي انه في الوقت الذي مارس فيه العراقيون حقهم الديمقراطي على صعيد الممارسة الانتخابية بحرية تامة وبالتالي فان اصابعهم البنفسجية هي التي اصدرت القرار فانه يتوجب على القوى السياسية ان تنتبه الى هذه المسالة وتتعامل معها بحذر كبير. فاذا كان الشعب هو من اتخذ القرار فان من يصنع قواعد اللعبة الديمقراطية هي القوى والاحزاب والتكتلات.
ان من بين ابرز ما يمكن تلمسه على صعيد قواعد هذه اللعبة انها اضعفت الكتل والتيارات التي كانت قد رفعت في مرحلة من المراحل شعارات عرقية ومذهبية. واذا كانت مثل هذه الشعارات مبررة في مرحلة معينة من مراحل التحول في العراق فان بناء المشروع الوطني وقبول الاخر يتطلب عبور هذه المرحلة لكن من خلال مد الكثير من جسور الصلة والتواصل. وهنا نصل الى نقطة في غاية الاهمية تتعلق بتشكيل الخريطة السياسية التي يمكن في ضوئها تشكيل الحكومة. وغني عن القول ان الاغلبية البرلمانية هي التي يقع عليها تشكيل الحكومة لكن في سياق تحالفات مع قوى وكتل اخرى نظرا لعدم حصول كتلة معينة على الاغلبية الكافية لتشكيل الحكومة. وعليه فان باب التحالفات سوف يفتح لا من اجل تشكيل الحكومة فقط بل من اجل تشكيل المعارضة ايضا.
ان مشكلتنا في العراق تتجه دائما نحو تشكيل حكومة تقود وقد تنفرد في مرحلة لاحقة  بصنع القرار السياسي دون مشاركة مما تفتح الباب امام الاتهامات والاتهامات المتبادلة وهو امر يمكن ان يؤدي في النهاية الى تقوية الحكومة واضعاف المعارضة وتهميشها تماما.
ان طبيعة الخريطة السياسية التي سوف تتشكل الان بعد الانتخابات سوف تختلف عن الخريطة السابقة الامر الذي يمكن ان يفرز حكومة اغلبية برلمانية قوية ومعارضة برلمانية قوية مما يمهد لتشكيل حكومة ظل مثلما هو معمول به في العديد من الديمقراطيات في العالم. لذلك فان القضية المهمة التي يتوجب الوقوف عندها هي ليس فقط الانصراف الى الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات طبقا لما يطرح الان من سيناريوهات او حتى مفاجات بل يتوجب النظر بشكل قوي وثاقب الى شكل وطبيعة المعارضة التي سوف تتشكل في البرلمان القادم. واذا كنا بحاجة الى حكومة وطنية وليست بالضرورة هنا (حكومة وحدة وطنية) لان هناك فرقا بين المفهومين فاننا بحاجة ماسة ايضا الى معارضة وطنية في اطار العملية السياسية لاخارجها. وهنا لابد من التاكيد على مسالة مهمة ايضا وهي مبدأ التحالفات السياسية التي يمكن ان تؤدي الى تشكيل الحكومة وتشكيل ملامح المعارضة التي يمكن ان تقوي الحكومة من جهة وان تراقبها من جهة اخرى بعيدا عن نظريات المؤامرة وعمليات التسقيط السياسي. ويجدر في هذه الحالة بالقوى السياسية ان تحترم نتائج التصويت لهذا الطرف او ذاك وبالتالي الاستماع بعمق الى طروحاته وبرامجه وهو مايمكن ان يمهد لتحالفات حتى بين الاضداد لان السياسة فن الممكن فلا تجعلوها .. فن المستحيل.