ألاولى

البرلمان يلغي (الاستثنائية) بعد تعهد الهيئة التمييزية بحسم ملف المجتثين في غضون خمسة ايام بدون .. هيل!

09-02-2010

الغى مجلس النواب العراقي الجلسة الاستثنائية التي كان مقررا عقدها الاثنين بناء على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة قرار الهيئة التمييزية بارجاء النظر بالطعون المقدمة اليها من هيئة المساءلة والعدالة الى مابعد الانتخابات نظرا لضيق الوقت. وكان المالكي قد طلب من البرلمان عقد جلسة استثنائية للنظر بدستورية قرار التمييزية . وقالت مصادر مقربة من النواب ان الغاء الجلسة جاء بعد الاتفاق مع الهيئة على النظر في الطعون المقدمة قبل الانطلاق بحملات الدعاية وبذلك انتفت الحاجة الى عقد هذه الجلسة التي تم تاجيلها من يوم الاحد وكان قد سبقها السبت اجتماع للرئاسات الثلاث(الوزراء والبرلمان والقضاء الاعلى) بينما تغيبت هيئة رئاسة الجمهورية عن حضور الاجتماع دون توضيح الاسباب. الا انه وطبقا للمعلومات التي حصل عليها مراسلو وكالة (الملف برس) ان هناك خلافا صامتا بين رئاستي الجمهورية والوزراء بخصوص الطلب الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص دستورية القرارات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة فضلا عن دستورية الهيئة نفسها.
 وطبقا للمصادر ذاتها فانه في الوقت الذي يتواجد فيه النائب الثاني لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي في واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة فضلا عن عدم امكانية حضوره الجلسة بسبب خلافاته العميقة مع المالكي فان رئيس الجمهورية الموجود في السليمانية كان قد كلف كتلة التحالف الكردستاني بمتابعة الموضوع مع التاكيد على وقوف الكرد مع قرارات هيئة المساءلة والعدالة على ان يجري تطبيقها وفقا للقانون وبدون تسييس. ومن جانبه فقد وضح النائب الاول لرئيس الجمهورية عادل عبد المهدي موقفه من قرارات الهيئة التمييزية وهيئة المساءلة والعدالة والذي نأى فيه نسبيا عن موقف رئيس الوزراء حيث طالب بتنفيذ القرارات الخاصة باجراءات الاجتثاث شريطة ان تلتزم هيئة المساءلة والعدالة بثبوت الادلة من عدمه. الا انه وعقب استجابة الهيئة التمييزية للضغوط التي مارستها عليها السلطة التنفيذية بضرورة النظر بالطعون في غضون خمسة ايام وهو الموعد الذي تم تحديده لبدء الحملات الانتخابية فقد المح رئيس مجلس النواب اياد السامرائي الاحد انه يتوقع ان يسحب رئيس الوزراء طلبه بعقد الجلسة الاستثنائية.
وفي الوقت الذي ادلى فيه عدد من النواب من ان باب (الخيارات) يظل مفتوحا فيما يتعلق بامكانية سحب الثقة من الهيئة التمييزية نظرا لتخطيها صلاحياتها الدستورية فان امتثال الهيئة لطلب الحكومة فانه في الوقت الذي اغلق فيه باب خيارات عزلها فانه ابقى باب(طماطم) الضغوط الحكومية مفتوحا على مصراعيه فيما يتصل بالنظر بالطعون المقدمة اليها والبالغة 177 طعنا بعد تبديل العديد من الكتل للمرشحين المشمولين بالاجتثاث بغيرهم فضلا عن رد طعون نحو 50 شخصا.
وكانت ردود اعضاء البرلمان متفاوتة خلال الايام الماضية بشان طبيعة ومستوى مايمكن اتخاذه من اجراءات ضد الهيئة التمييزية ذاتها.
وفي هذا الصدد اعلن رئيس كتلة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في مجلس النواب الشيخ جلال الدين الصغير ان كل الخيارات مفتوحة امام مجلس النواب لاتخاذ قرار بشان الهيئة التمييزية واضاف ليست لدينا مشكلة في مدى الوقت الذي تأخذه الهيئة التمييزية للنظر بقرارات هيئة المساءلة والعدالة بقدر ما يهمنا قراراتها وقانونية هذه القرارات ودستوريتها. واشار الصغير الى ان موقفنا ثابت ولايتبدل من قرار الهيئة التمييزية ونعتقد انها مارست عملها في جو خال من الصلاحيات وتصرفت بأمور لاتعنيها خصوصا وإنها جهة للنظر بالطعون الواردة من هيئة المساءلة والعدالة وليس الحكم على شرعية الهيئة .وبشان ما طرحه عدد من النواب لسحب الثقة عن الهيئة التمييزية في الجلسة الاستثنائية للبرلمان قال ان من المبكر الحديث الان عن سحب الثقة عن الهيئة التمييزية لكن كل الخيارات مفتوحة امام البرلمان. من جهتها قالت عضو مجلس النواب صفية السهيل ان مسألة سحب الثقة عن الهيئة التمييزية في هذا الوقت غير ممكن خاصة بعد التوضيحات التي تقدم بها رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية الذي اكد ان ما صدر عن الهيئة التمييزية رأي وليس قرارا  قضائيا .
واضافت السهيل سننتظر النتائج التي ستتمخض عن جلسة البرلمان الطارئة  لاسيما وان رئيس البرلمان اكد لنا بأن الهيئة التمييزية ستعيد النظر في الطعون منذ يوم امس واصدار قرار اكثر وضوحا وعدم اللجوء  الى الاراء لكونها ليست جهة سياسية بل هي جهة تمييزية. واشارت الى  ان موضوع سحب الثقة عن الهيئة التمييزية يبقى مرهونا بمطلب رئيس الوزراء نوري المالكي كونه هو الذي دعى الى هذه الجلسة الطارئة وهذا يعتمد على التقرير المقدم من قبل اللجنة المختصة التي شكلت للتباحث مع الهيئة التمييزية.  وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية أعلن في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة تراجعت عن قراراها بتأجيل النظر بالطعون المقدمة إليها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وستنظر هيئة التمييز في الطعون قبل موعد الحملات الانتخابية.