ألاولى

ترهيب القضاء بـ سطوة الشارع..وأحد شيوخ بغداد يهدّد ببتر اصبعه لو كانت بعثية حملة الدعوة الانتخابية تبدأ بتحريك التظاهرات ضد البعثيين والسفارة الأميركية!

09-02-2010

شرع حزب الدعوة عملياً بحملته الانتخابية -قبيل أوانها الرسمي- بتحريك التظاهرات ضد البعثيين، والسفارة الأميركية، عبر دعوات الإصرار على رفض قرار محكمة الاستئناف بإعادة المرشحين الممنوعين الى ممارسة حقهم في خوض الانتخابات. ووصف محللون سياسيون هذا التطوّر بأنه ((عملية ترهيب سياسية للقضاء العراقي باستخدام سطوة الشارع)) فيما قال شيخ عشائري في بغداد خلال إحدى التظاهرات ((لو كانت إصبعي بعثية لبترتها))!.
وتتحرك الجهود الآن، باتجاه إيجاد حل لأزمة الانتخابية، فقد أعطت القيادة العراقية الوقت لمحكمة الاستئناف للنظر في المنع المفروض على المئات من المرشحين للانتخابات في الشهر الماضي بسبب مزاعم عن صلتهم بحزب البعث.
وكان المفترض -بحسب محللي صحيفة النيويورك تايمز- أن تكون قد بدأت يوم السابع من الشهر الحالي الحملات الانتخابية، وأشارت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أنها ستقبل بالاختصاص القضائي لمحكمة الاستئناف التي اجل قرارها في الأسبوع الماضي النظر في أهلية اكثر من 500 مرشح الى ما بعد الانتخابات في السابع من الشهر المقبل.
وكانت الحكومة قد انتقدت القرار المذكور في الأسبوع الماضي باعتباره غير دستوري، ولكنْ وبعد الاجتماع مع كبار قضاة العراق والقادة البرلمانيين وراء أبواب مغلقة يوم السبت الماضي، بدا رئيس الوزراء متراجعاً الى الوراء، بخطوات واسعة. وكما قال المسؤولون العراقيون فان قضاة المحكمة السبعة قد بدؤوا النظر في قضايا المرشحين الممنوعين كل على حدة ويتوقع أن يستكمل هذا العمل قبل بدء الحملات الانتخابية يوم الجمعة المقبل. ولكن يبقى مصير بعض المرشحين البارزين المتهمين بصلتهم بالبعثيين غير محلول ويمكن للأزمة أن تسوء اكثر من ذي قبل. ومن بين هؤلاء المرشحين -برأي النيويورك تايمز- صالح المطلك وظافر العاني وهما عضوان في الائتلاف العلماني الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، والذي يعتبر المتحدي الأكبر لكتلة رئيس الوزراء المالكي. وقال رئيس البرلمان أياد السامرائي في مؤتمر صحفي يوم الأحد: ((نحتاج الى حل ذلك قبل الانتخابات وبذلك سيحتفظ المصوت بكل حقه بالتصويت)).
وطبقاً لمحللي النيويورك تايمز، فان المكيدة المدبرة حول المرشحين غير المؤهلين هي عملية لا شفافة، وقد تعقدت بالنزاعات القانونية والسياسية، كما أنها تهدد بتشويه الانتخابات التي يُنظر اليها بشكل واسع على أنها من العلامات الدالة على التطور في الديمقراطية العراقية. ومن جانب آخر، كثف المسؤولون الأميركيون والتابعون للأمم المتحدة من تحركاتهم لحل هذه الأزمة، محذرين من أن إقصاء المئات من المرشحين من الانتخابات سوف يقوض شرعيتها. وقد طلب رئيس الوزراء بعقد جلسة طارئة للبرلمان ولكنها فشلت في الانعقاد يوم الأحد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وتم تأجيلها. ولكن التوترات حول النزاع توهجت في أماكن أخرى، حيث احتشد الآلاف من المتظاهرين في بغداد والبصرة بتنظيم من حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء المالكي.
 11وجرى نقل تظاهرات بغداد بشكل كامل من قبل التلفزيون شبه الحكومي، ليظهر مساعدي المالكي وهم ينتقدون التعاطف مع حزب البعث المحظور في العراق منذ إسقاط صدام حسين في سنة 2003.
وكتب أحد المحتجين على علم أميركي كلمة البعث بدلا من النجوم، وهي إشارة إلى الخطاب المعادي للأميركيين الذي استعمله المالكي ومؤيدوه منذ بدء الأزمة في الشهر الماضي. وفي تغير غير دبلوماسي وغير اعتيادي، اتهمت حكومة المالكي السفير الأميركي كريستوفر هيل بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية من خلال محاولة الضغط على القضاة لإعادة الوضع السابق للمرشحين، وهو الأمر الذي رفضته السفارة الأميركية.
واحتج هؤلاء الذين تظاهروا ضد حزب البعث محذرين من أن مؤيديه يتآمرون للعودة الى السلطة. وفي هذا السياق نسبت صحيفة النيويورك تايمز إلى عيدان سلمان حياوي أحد شيوخ العشائر في تظاهرة بغداد قوله: ((حتى لو كانت أصابعي بعثية فسوف ابترها)). وقد أظهرت الأزمة شبح العنف المصاحب للانتخابات، ففي الموصل التي أقصي الكثير من مرشحيها تعرضت إحدى المرشحات من قائمة علاوي الى الاغتيال يوم الأحد وهي سهى عبدالله التي أطلق مسلحون النار عليها، قرب بيتها وقتلت إثر ذلك، بحسب المسؤولين الأمنيين.